وزير الداخلية الفلسطيني: لا استقرار إقليميًا دون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية

 

وزير الداخلية الفلسطيني: تحقيق الاستقرار بالمنطقة مرهون بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية


وزير الداخلية الفلسطيني: لا استقرار إقليميًا دون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية


أكد زياد هب الريح وزير الداخلية الفلسطيني، أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين لا يمكن أن يتم بمعزل عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مشددًا على أن دعم المؤسسات الأمنية الفلسطينية وتعزيز قدراتها يمثلان ركيزة أساسية لبناء الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار.


وأوضح هب الريح، في تصريحات للصحافة المحلية على هامش مشاركته في منتدى حوار المنامة 2026، أن مشاركة فلسطين في المنتدى تأتي في ظل تحولات إقليمية بالغة التعقيد، وتشكل فرصة مهمة لإيصال الصوت

 الفلسطيني إلى المجتمع الدولي، وشرح حقيقة الواقع الفلسطيني، وتعزيز الشراكات الأمنية مع الدول الشقيقة والصديقة.
وشدد على أن الأمن والاستقرار الإقليميين لا يمكن تحقيقهما بمعزل عن إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكدًا أن بلاده تسعى من خلال مشاركتها إلى حشد الدعم لتطوير مؤسساتها

 الأمنية وبناء قدراتها، بما يجعل فلسطين شريكًا فاعلًا في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.


تعاون أمني لمواجهة التحديات العابرة للحدود
وردًا على سؤال حول أهمية اللقاءات التي عقدها مع قيادات أمنية إقليمية ودولية على هامش حوار المنامة، ومدى انعكاسها على تعزيز التنسيق الأمني المشترك في المنطقة، أكد هب الريح أن هذه اللقاءات تعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية التعاون الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة التحديات العابرة للحدود.
وأوضح أن هذه التحديات تشمل الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والمخدرات وإدارة الأزمات، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين الدول وتطوير قدراتها في التعامل مع التهديدات الأمنية المشتركة.
وأكد أنه لا يمكن تحقيق استقرار إقليمي مستدام دون معالجة جذور الصراع الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، ودعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية، باعتبار ذلك مصلحة مشتركة للمنطقة بأسرها.

مذكرة التفاهم مع البحرين لتطوير القدرات الأمنية
وفي رده على سؤال حول أبرز ملامح وأهداف مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق الأمني الموقعة بين وزارتي الداخلية الفلسطينية والبحرينية، أكد هب الريح أن المذكرة تمثل خطوة مهمة في تطوير العلاقات الأخوية والمؤسسية بين البلدين، وتعزيز مجالات التعاون الأمني المشترك.
وأوضح أن المذكرة تشمل التعاون في مجالات التدريب والتعليم الشرطي، والدفاع المدني، وإدارة الطوارئ والأزمات، ومكافحة الجريمة، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء القدرات.
وأعرب عن تطلع الجانب الفلسطيني إلى الاستفادة من التجربة البحرينية والمعاهد التدريبية المتخصصة، بما يسهم في تطوير كفاءة الكوادر الأمنية الفلسطينية ورفع قدراتها المهنية.
وأشار إلى أن التعاون مع مملكة البحرين يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص المشترك على تطوير العمل المؤسسي وتعزيز تبادل الخبرات في المجالات الأمنية.

دعم البحرين والخليج يعزز مقومات الدولة الفلسطينية
وردًا على سؤال حول دور الدبلوماسية البحرينية والخليجية في مساندة الاستقرار الداخلي الفلسطيني ودعم المؤسسات الوطنية، أعرب وزير الداخلية الفلسطيني عن تقديره العالي لمواقف مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وشعبها الشقيق، تجاه القضية الفلسطينية.
كما ثمّن مواقف دول مجلس التعاون الخليجي الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، مؤكدًا أهمية هذا الدعم في تعزيز صمود المؤسسات الفلسطينية وتطوير قدراتها.  


وأوضح أن دعم المؤسسات الفلسطينية يتطلب التركيز على تطوير المؤسسات الأمنية، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز قدرات الدفاع المدني وإدارة الأزمات.



وشدد على أن دعم المؤسسات الفلسطينية يمثل دعمًا لمشروع الدولة الفلسطينية ومقومات استقرارها، وتعزيزًا لقدرتها على خدمة المواطنين وحمايتهم.


الأجهزة الأمنية تواصل مهامها رغم الظروف الاستثنائية
وردا سؤال حول قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على حفظ النظام العام وحماية الجبهة الداخلية في ظل استمرار الاعتداءات والضغوط الإسرائيلية، أكد هب الريح أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية تعمل في ظروف استثنائية وتواجه تحديات معقدة على الأرض.


وأوضح أنه رغم هذه الظروف، تواصل الأجهزة الأمنية أداء واجباتها في حفظ النظام العام، وحماية المواطنين والممتلكات، ومكافحة الجريمة، وتعزيز السلم الأهلي، وفقًا للقانون والإمكانات المتاحة.


وأكد أن الأمن مسؤولية وطنية ومجتمعية متكاملة، تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية المواطنين.


وشدد على أن الهدف يتمثل في بناء مؤسسة أمنية مهنية تحظى بثقة المواطن، وتكون حاضرة لحمايته وخدمته وصون كرامته، رغم التحديات التي تواجهها في ظل الظروف السياسية والميدانية الراهنة.


تحديث المنظومة الأمنية وتعزيز سيادة القانون


وردًا على سؤال حول الرؤية الاستراتيجية لتطوير منظومة العمل الشرطي والأمني الداخلي في فلسطين، بما يجعلها أكثر استجابة لتطلعات المواطنين واحتياجاتهم، أكد وزير الداخلية الفلسطيني أن هذه الرؤية تقوم على بناء مؤسسة أمنية حديثة تتمحور حول المواطن، وتستند إلى المهنية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساءلة.


وأوضح أن الوزارة تركز على الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وتحديث البنية التحتية والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز الشرطة المجتمعية وتطوير آليات التواصل مع المواطنين.


وأشار إلى أن خطط التطوير تشمل تعزيز قدرات مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، ورفع جاهزية الدفاع المدني وإدارة الطوارئ والأزمات، بما يعزز قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة التحديات والاستجابة للاحتياجات المجتمعية.


وأكد هب الريح أن الهدف هو بناء مؤسسة أمنية قوية بمهنية أدائها، يشعر المواطن بأنها موجودة لحمايته وخدمته، وأن القانون هو المرجعية التي تحكم عملها، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة الأمنية.







0 Comments